تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ نحو عامين؛ بسبب اضطراب حركة مرور ناقلات الغاز المسال عبر مضيق هرمز؛ بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران التي نشبت في 28 فبراير (شباط) الماضي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات تتبع حركة النقل البحري تشير إلى انخفاض كمية شحنات الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الشهر الماضي إلى نحو 33 مليون طن، وهو أقل مستوى شهري للصادرات منذ مايو (أيار) 2024. وجاء هذا التراجع بعد توقف إنتاج الغاز المسال في قطر؛ ثانية كبرى الدولة المصدرة لهذه السلعة في العالم، عقب تعرض منشأة «رأس لفان» القطرية؛ أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، لهجوم إيراني في مارس (آذار) الماضي؛ ما أسفر عن أضرار يحتاج إصلاحها إلى سنوات، وفقاً للتقديرات. ورغم وقف إطلاق النار في حرب إيران، فإن مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، لا يزال مغلقاً. ومنذ بداية الحرب، لم يمر من المضيق سوى ناقلة غاز مسال واحدة. ومع ذلك، فقد عُوّضت الكميات المفقودة جزئياً بالإنتاج الجديد في أماكن أخرى من العالم. ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، فلم تقلّ الشحنات في أبريل (نيسان) إلا بنسبة 7 في المائة عن العام السابق؛ مما يشير إلى أن زيادة الإنتاج من الموردين، بمن فيهم الولايات المتحدة وكندا، قد عَوّضت جزئياً انخفاض الكميات الواردة من قطر. وفي الولايات المتحدة، شحنت محطة «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهي محطة ضخمة، أول شحنة لها الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه، سلمت قطر بعض الكميات إلى الكويت، التي تستطيع تصديرها دون المرور عبر المضيق. افتُتحت معظم أسواق المال في منطقة الخليج على ارتفاع، الاثنين، مدعومة بمؤشرات على تحرك نحو تهدئة النزاع في الشرق الأوسط، ما عزز ثقة المستثمرين. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح الاثنين جهوداً لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل إضافية. في المقابل، حذَّرت إيران القوات الأميركية من دخول المضيق، عقب تصريحات ترمب بشأن بدء مساعدة السفن المتضررة من الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران. وبينما جعل ترمب تأمين اتفاق نووي مع طهران أولوية، تصر إيران على تأجيل المحادثات إلى ما بعد انتهاء الحرب، وعلى رفع القيود المفروضة على الملاحة في الخليج أولاً. على صعيد الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1.2 في المائة، بدعم من صعود سهم «إعمار» العقارية بنسبة 3.2 في المائة، وزيادة سهم «سالك» بنحو 1.6 في المائة. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 في المائة، وارتفع سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 4.6 في المائة، بينما زاد سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.9 في المائة، وصعد سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بنحو 3 في المائة. وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.5 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» بنسبة 3.8 في المائة. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة. ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة يوم الاثنين؛ بداية تعاملات الأسبوع، بعد هبوطها في بداية التعاملات، وسط تعثر إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة، والأسعارَ فوق 100 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.9 في المائة إلى 109.2 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6 في المائة إلى 102.70 دولار للبرميل، بعد التراجع 3.13 دولار يوم الجمعة. وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا: «لا تزال السوق الأوسع تستفيد بقوة من اضطرابات الإمداد المستمرة والضبابية الجيوسياسية». وأضافت: «ما لم يكن هناك حل واضح ومستدام يُعيد التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة، مع استمرار التعرض لمزيد من الارتفاع». وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن ستبدأ جهوداً لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز، وظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، في ظل عدم وجود اتفاق سلام يلوح في الأفق، واستمرار القيود على حركة الملاحة بمضيق هرمز. واستمرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في مطلع الأسبوع، مع تقييم كل من الجانبين ردود الآخر. وجعل ترمب التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران أولوية، لكن إيران ترغب في إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على الشحن في الخليج أولاً قبل عقد المحادثات النووية. وأعلن تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاء، يوم الأحد، أنه سيرفع أهداف إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران) لسبعة أعضاء، في ثالث زيادة شهرية على التوالي. أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.18 في المائة، على أساس شهري في أبريل (نيسان) الماضي، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 32.37 في المائة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين لكلا المؤشرين. كان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقعات ببلوغ التضخم الشهري 3.28 في المائة، والمعدل السنوي 31.25 في المائة، في ظل تأثيرات الحرب مع إيران التي رفعت أسعار الوقود بشكل حادّ، إضافة إلى توقعات بتباطؤ أبطأ من المتوقع في وتيرة تراجع التضخم، وفق «رويترز». وسجّل قطاع الملابس والأحذية أعلى ارتفاع شهري في الأسعار خلال أبريل بنسبة 8.94 في المائة، يليه قطاع الإسكان بنسبة 7.99 في المائة، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.29 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 3.7 في المائة. وكانت بيانات مارس (آذار) قد أظهرت تباطؤ التضخم الشهري إلى 1.94 في المائة، وتراجع المعدل السنوي إلى 30.87 في المائة، وكلاهما دون التوقعات. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 3.17 في المائة على أساس شهري في أبريل، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 28.59 في المائة. كان البنك المركزي التركي قد أشار، في بيان لجنة السياسة النقدية، الشهر الماضي، إلى تصاعد مخاطر التضخم، عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً أنه يراقب من كثب تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد. وفي فبراير (شباط) الماضي، رفع البنك المركزي نطاق توقعاته للتضخم، بنهاية العام، بمقدار نقطتين مئويتين إلى ما بين 15 في المائة و21 في المائة، مع الإبقاء على هدفه المرحليّ عند 16 في المائة دون تعديل، رغم استمرار شكوك الأسواق بشأن مسار تراجع التضخم خلال عام 2025.