اخبار عامة
أقرت ملامح نظام التنفيذ الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع التوسع في رقمنة السندات وحماية الأصول.
وشمل النظام اعتماد مبدأ قصر التنفيذ على أموال المدين دون شخصه، مع اشتراط تسجيل السندات إلكترونيًا لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط السند.
كما أتاح النظام مفهوم "التنفيذ العكسي"، ووضع ضوابط واضحة للمنع من السفر، إلى جانب إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله وتجريم إخفائها.
وأكدت التعديلات مراعاة الجوانب الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الطفل في أحكام الزيارة، بما يعزز الاستقرار الأسري.
وشمل النظام اعتماد مبدأ قصر التنفيذ على أموال المدين دون شخصه، مع اشتراط تسجيل السندات إلكترونيًا لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط السند.
كما أتاح النظام مفهوم "التنفيذ العكسي"، ووضع ضوابط واضحة للمنع من السفر، إلى جانب إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله وتجريم إخفائها.
وأكدت التعديلات مراعاة الجوانب الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الطفل في أحكام الزيارة، بما يعزز الاستقرار الأسري.
التعليقات
اكتب تعليقك