تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو صدور قرار اعتماد اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف معالجة مشكلة العقارات غير المستغلة داخل المدن السعودية. أبرز تفاصيل اللائحة • تشمل جميع أنواع العقارات الشاغرة وفق المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال. • يتحمل المالك الرسم بحسب نسبة ملكيته في العقار. • تُطبق الرسوم على مدن ونطاقات يتم اختيارها بناءً على ارتفاع نسب الشغور أو أسعار العقار أو تكاليف السكن. • تحديد المدن والمناطق المشمولة يتم بقرار من الوزير، مع نشر خرائط تفصيلية وبيانات الإفصاح.

قيمة الرسوم ومعايير التطبيق • الحد الأعلى للرسم السنوي قد يصل إلى 5% من قيمة المبنى أو وفق “أجرة المثل”. • يُشترط لاعتبار العقار شاغرًا: • أن يكون قابلاً للاستخدام. • وأن يبقى غير مشغول لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة. • يعتمد التحقق على مؤشرات مثل انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات. حالات إيقاف الرسم يتوقف تطبيق الرسوم في حال: • إشغال العقار فعليًا. • بيع العقار. • وجود مانع نظامي معتبر يمنع الاستفادة من العقار. • زوال حالة الشغور. مرونة تنظيمية • إمكانية تحديد حد أدنى لعدد العقارات المملوكة قبل فرض الرسم. • مراجعة سنوية للضوابط والمعايير.

• منح الوزارة صلاحية التعديل بعد موافقة الجهات المختصة. دلالة القرار يُنظر إلى اللائحة كأداة تهدف إلى: • تقليل “تجميد” العقارات داخل المدن. • رفع المعروض السكني والتجاري. • تحفيز الملاك على البيع أو التأجير أو التطوير. • تعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية.